مقدمة
أدّى التطور المتسارع في أنظمة الدفع، ومنصات التقنيات المالية، والبنى التحتية المالية الرقمية إلى إحداث تحوّل جذري في النظام المالي العالمي. ورغم ما توفره هذه الابتكارات من كفاءة أعلى وشمول مالي أوسع، فإنها في المقابل تُدخل مخاطر تشغيلية وتقنية ونظامية معقّدة، تتطلب إشرافًا رقابيًا قويًا ومتكاملًا.
تم تصميم دورة الإشراف الرقابي على أنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية خصيصًا للجهات الرقابية والمشرفين المسؤولين عن ضمان سلامة وكفاءة ومرونة أنظمة الدفع والبنى التحتية للأسواق المالية. ويقدّم هذا البرنامج المكثف، الممتد على خمسة أيام، الأدوات التنظيمية، ومنهجيات تقييم المخاطر، والأطر الإشرافية اللازمة للإشراف الفعّال على أنظمة الدفع التقليدية والرقمية.
تجمع الدورة بين الأسس التنظيمية، وأفضل الممارسات الإشرافية، ودراسات حالة واقعية، مع تركيز خاص على الأمن السيبراني، والمرونة التشغيلية، ومخاطر الأطراف الثالثة، والتنسيق الرقابي عبر الحدود.
أهداف الدورة
بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:
- فهم هيكلية وآليات عمل أنظمة الدفع الحديثة والبنى التحتية المالية الرقمية.
- تطبيق المعايير الدولية والأطر التنظيمية الخاصة بالإشراف على أنظمة الدفع.
- تحديد وتقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية والنظامية ضمن منظومات الدفع.
- تقييم أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية لدى مقدمي خدمات الدفع.
- تعزيز أساليب الإشراف على الأمن السيبراني وحماية البيانات والمخاطر التقنية.
- تطوير الإشراف الرقابي على شركات التقنيات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
- إعداد استجابات رقابية فعّالة للاضطرابات والحوادث والمخاطر الناشئة.
محاور الدورة
تُقدَّم الدورة على مدى خمسة أيام تدريبية، يركّز كل يوم منها على جانب إشرافي محدد من أنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية.
اليوم الأول: مشهد أنظمة الدفع والولاية الإشرافية
- نظرة عامة على أنظمة الدفع الوطنية والعالمية.
- الأطراف الرئيسية: البنوك المركزية، مقدمو خدمات الدفع، شركات التقنيات المالية، البنى التحتية للأسواق المالية، ومقدمو الخدمات من الأطراف الثالثة.
- أدوار ومسؤوليات الجهات الرقابية والمشرفة على أنظمة الدفع.
- المعايير الدولية والمبادئ الإرشادية المعتمدة للإشراف على أنظمة الدفع.
- الأسس القانونية والتنظيمية لرقابة أنظمة الدفع.
اليوم الثاني: إدارة المخاطر في أنظمة الدفع
- تحديد المخاطر التشغيلية، ومخاطر السيولة، والائتمان، والتسوية.
- منهجيات تقييم المخاطر الخاصة بالبنى التحتية لأنظمة الدفع.
- أطر الحوكمة والضوابط الداخلية.
- إدارة مخاطر التعهيد والأطراف الثالثة.
- الأدوات الإشرافية للمتابعة المستمرة للمخاطر.
اليوم الثالث: الإشراف على الأمن السيبراني والمخاطر التقنية
- التهديدات السيبرانية التي تواجه أنظمة الدفع والمنصات الرقمية.
- أطر الحوكمة والضوابط الخاصة بالأمن السيبراني.
- متطلبات الاستجابة للحوادث، والإبلاغ، والتعافي.
- حماية البيانات والخصوصية وسلامة الأنظمة.
- المراجعات الرقابية لمرونة أنظمة تقنية المعلومات وأمنها.
اليوم الرابع: المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال
- مفاهيم المرونة التشغيلية والتوقعات التنظيمية.
- تخطيط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
- اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لأنظمة الدفع.
- إدارة الأعطال الكبرى والانقطاعات التشغيلية.
- التنسيق وتبادل المعلومات عبر الحدود في حالات الأزمات.
اليوم الخامس: الأطر التنظيمية والإشراف على التقنيات المالية والاتجاهات المستقبلية
- الإشراف على شركات التقنيات المالية ومقدمي خدمات الدفع غير المصرفيين.
- نماذج الترخيص والتفويض والإشراف المستمر.
- متابعة الابتكار في مجالات المدفوعات الفورية، والمحافظ الرقمية، وربط الأنظمة.
- تحقيق التوازن بين الابتكار، والشمول المالي، والاستقرار المالي.
- دراسات حالة وتحديات إشرافية ودروس مستفادة.
لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الإيجابيات والسلبيات!
- تعزيز القدرات الرقابية على أنظمة الدفع والبنى التحتية الرقمية.
- اكتساب أدوات عملية لتقييم وتخفيف المخاطر السيبرانية والتشغيلية.
- مواءمة الممارسات الإشرافية مع المعايير والأطر الدولية.
- تحسين الإشراف على شركات التقنيات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
- رفع الجاهزية لإدارة الأزمات والانقطاعات في أنظمة الدفع.
الخاتمة
تقدّم دورة الإشراف الرقابي على أنظمة الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية إطارًا عمليًا ومتكاملًا يمكّن الجهات الرقابية من الإشراف الفعّال على منظومات الدفع المعقدة والمتطورة. ومن خلال الدمج بين المعايير التنظيمية، وممارسات إدارة المخاطر، والخبرات الإشرافية الواقعية، تساعد هذه الدورة المشاركين على حماية الاستقرار المالي، مع دعم الابتكار والكفاءة في أنظمة الدفع.
تُعد هذه الدورة ضرورية للمهنيين العاملين في الإشراف على أنظمة الدفع، وحماية الاستقرار المالي، وصياغة السياسات التنظيمية في بيئة مالية رقمية سريعة التغير.
