الدورة التدريبية: إدارة المخاطر النظامية في المدفوعات الرقمية والبنى التحتية للأسواق المالية

مقدمة

أدّى الاعتماد المتزايد على المدفوعات الرقمية وترابط البنى التحتية للأسواق المالية إلى رفع مستوى المخاطر النظامية داخل النظام المالي. فأي اضطراب في أنظمة الدفع، أو الأطراف المقابلة المركزية، أو منصات التسوية، يمكن أن ينتشر بسرعة عبر المؤسسات والأسواق، مما يهدد الاستقرار المالي على المستويين المحلي وعبر الحدود.

تم تصميم دورة إدارة المخاطر النظامية في المدفوعات الرقمية والبنى التحتية للأسواق المالية خصيصًا للجهات الرقابية والمشرفين المسؤولين عن حماية الاستقرار المالي. ويقدّم هذا البرنامج المكثف، الممتد على خمسة أيام، الأطر التحليلية، والأدوات الإشرافية، وتقنيات إدارة الأزمات اللازمة لتحديد ومتابعة وتخفيف المخاطر النظامية الناشئة عن المدفوعات الرقمية والبنى التحتية للأسواق المالية.

تعتمد الدورة على دمج المعايير الدولية، ومنهجيات اختبارات الضغط، ودراسات حالة واقعية لأزمات مالية، بما يمكّن المشاركين من إدارة الترابطات المعقّدة في الأنظمة المالية الحديثة.

أهداف الدورة

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم مصادر المخاطر النظامية وقنوات انتقالها في أنظمة الدفع الرقمية والبنى التحتية للأسواق المالية.
• تطبيق المعايير الدولية للإشراف على البنى التحتية ذات الأهمية النظامية.
• تحديد مخاطر الترابط، والتركيز، وانتقال العدوى داخل منظومات الدفع.
• تنفيذ اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لأنظمة الدفع والبنى التحتية للأسواق المالية.
• تعزيز الاستجابات الإشرافية للصدمات التشغيلية، والسيبرانية، وصدمات السيولة.
• تطوير استراتيجيات إدارة الأزمات والتعافي والحل للبنى التحتية ذات الأهمية النظامية.
• تحسين التنسيق بين الجهات الرقابية المحلية والدولية.

محاور الدورة

تُقدَّم الدورة على مدى خمسة أيام تدريبية، يركّز كل يوم منها على جانب محدد من إدارة المخاطر النظامية والاستقرار المالي.

اليوم الأول: مفاهيم المخاطر النظامية والبنى التحتية للأسواق المالية

• تعريف المخاطر النظامية ومحركاتها الرئيسية.
• نظرة عامة على المدفوعات الرقمية والبنى التحتية للأسواق المالية.
• أنظمة الدفع والبنى التحتية ذات الأهمية النظامية.
• قنوات الترابط وانتقال العدوى بين المؤسسات والأسواق.
• دور الجهات الرقابية في الإشراف على الاستقرار المالي.

اليوم الثاني: المعايير التنظيمية وأطر الإشراف

• مبادئ المعايير الدولية للبنى التحتية للأسواق المالية.
• تصنيف البنى التحتية ذات الأهمية النظامية وآليات الإشراف عليها.
• الإشراف الاحترازي الكلي ومراقبة المخاطر النظامية.
• جمع البيانات ومؤشرات المخاطر للإشراف النظامي.
• التنسيق الرقابي عبر القطاعات وعبر الحدود.

اليوم الثالث: اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات

• تصميم اختبارات الضغط لأنظمة الدفع والبنى التحتية للأسواق المالية.
• سيناريوهات الضغط المتعلقة بالسيولة، والتشغيل، والمخاطر السيبرانية.
• اختبارات الضغط العكسية وتقييم مخاطر الذيل.
• استخدام التحليلات الإشرافية والبيانات.
• تفسير نتائج الاختبارات لاتخاذ الإجراءات الرقابية المناسبة.

اليوم الرابع: إدارة الأزمات والمرونة التشغيلية

• إدارة الاضطرابات الكبرى في أنظمة الدفع.
• أطر استمرارية الأعمال والتعافي.
• الحوادث السيبرانية والمخاطر السيبرانية النظامية.
• استراتيجيات الاتصال خلال الأزمات.
• دروس مستفادة من اضطرابات عالمية في أنظمة الدفع والبنى التحتية.

اليوم الخامس: التعافي، والحل، والتحديات المستقبلية

• خطط التعافي والحل للبنى التحتية للأسواق المالية.
• دور البنوك المركزية والجهات الرقابية في إدارة الحل.
• إدارة المخاطر الناشئة عن الابتكار والتحول الرقمي.
• التحديات المستقبلية، بما في ذلك المدفوعات الفورية والعملات الرقمية والتقنيات المالية.
• دراسات حالة، ومحاكاة، وأفضل الممارسات الإشرافية.

لماذا يجب عليك حضور هذه الدورة؟ الإيجابيات والسلبيات!

• تعزيز قدرات الإشراف على الاستقرار المالي والمخاطر النظامية.
• اكتساب أدوات عملية لتحديد وتخفيف المخاطر النظامية.
• تحسين الجاهزية لإدارة الأزمات والاستجابة للصدمات.
• مواءمة الممارسات الإشرافية مع المعايير التنظيمية الدولية.
• تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والتنظيمية.

الخاتمة

تقدّم دورة إدارة المخاطر النظامية في المدفوعات الرقمية والبنى التحتية للأسواق المالية نهجًا شاملًا ومنهجيًا لفهم وتخفيف المخاطر النظامية في نظام مالي يتسم بقدر عالٍ من الرقمنة والترابط. ومن خلال الجمع بين الأطر التنظيمية، والأدوات التحليلية، ودراسات الحالة الواقعية، تمكّن هذه الدورة الجهات الإشرافية من حماية الاستقرار المالي بشكل استباقي.

تُعد هذه الدورة ضرورية للجهات الرقابية، ولمتخصصي البنوك المركزية، ولمسؤولي الاستقرار المالي المعنيين بالإشراف على أنظمة الدفع الحيوية والبنى التحتية للأسواق المالية.